اين تناقض است . پس اين شرط نيز واجب‌الوفا نيست و از عموم « المؤمنون عند شروطهم » خارج است . [ 4 - شرطى كه در ضمن عقد لازم باشد كه قبلًادر طرح اشكال با مثال ذكر شد حتماً وجوب وفادارد و فعلًا كارى به آن نداريم و عقد مشروط فيه‌لزومش محرز است و شرطى هم ضمناً آمده . ] 5 - شرطى كه در ضمن عقد مفروغ اللزوم نيست‌ولى مفاد شرط بگونه‌اى است كه به نفس اين شرطلزوم مىآيد و لزوم عقد عين مؤداّى اين شرطاست و التزام ديگرى در ضمن التزامى به عقدنيست بلكه يك التزام است و آن التزام به لزوم عقداست و ما نحن فيه از اين قسم است زيرا شرطسقوط خيار مجلس مورد بحث ما است وسقوطخيار عين لزوم عقد است و شرط سقوطكردن يعنى شرط لزوم نمودن ، چنين شرطىمشمول عموم وفا به شرط هست و اصالة العموم‌در آن اين را شامل مىشود و لزوم وفا دارد و اين‌لزوم وفا به شرط ، عين لزوم خود عقد است نه غيرآن ، در نتيجه تابع از متبوع منفك نشده ، قيد ازمقيّد جدا نشده كه يكى لازم باشد و ديگرى جايزبلكه با همين شرط سقوط و شمول ادلهء وفا به‌شرط ، هم شرط لازم شده و هم عقد كه لزوم آن دوعين هم شدند ( آنگاه دور هم لازم نمىآيد زيرالزوم عقد عين لزوم شرط سقوط است نه غير آن تاوابسته به آن باشد و بر فرض غيريّت ، لزوم عقدوابسته به لزوم شرط سقوط است ولى لزوم شرطوابسته به لزوم عقد نيست تا دور باشد بلكه وابسته‌به عموم وفا به شرط است كه آن هم اين مورد راشامل است پس دورى در كار نيست ، ) قوله : و امّا الثانى : حاصل كلام شيخ در جواب از اشكال ثانى تا قوله « نعم يبقى الكلام » ، اين است كه : شرط سقوطخيار مجلس كردن مخالف كتاب و سنّت نيست تاوجوب وفا نداشته باشد . زيرا اگر شرط عدم خياردر ضمن عقد بخواهد مخالف سنّت ( البيعّان‌بالخيار . . . ) باشد دو شرط دارد و بر دو امر مبتنىاست : 1 - سنّت يعنى دليل خيار كه « البيعّان » است‌اطلاق داشته باشد و موضوعش ( البيعّان ) طبيعت‌عقد من حيث هى يعنى طبيعت مطلقهء ساريه وشامله باشد كه منظور اين مىشود : بايع و مشترىخيار مجلس دارند مطلقاً چه شرط سقوط كرده‌باشند يا نه .